اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش رأی
وحدت رویه شماره 1798 مورخ 16/11/1331 اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی
از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد
متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به
تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و
لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب
اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت
به متوفی نخواهد بود.
