رأی وحدت
رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های
ازدواج و طلاق‌موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
رأی شماره 142.64 درباره وصول وجوه مربوط اعلامیه‌های ازدواج و طلاق (صفحه 581)
روزنامه رسمی شماره 12203-1365.10.28
شماره 526- هـ 1365.10.13
[z]ردیف: 142.64 هیأت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه
1.7892-6772.24-64.7.17 به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور‌اعلام داشته است که
از دادگاههای عمومی حقوقی فسا - سمنان نقده - سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از
طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور‌مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند 6
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در
هیأت‌عمومی شده که با ارسال پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان
پرونده‌ها گزارش می‌شود.
1 - پرونده‌های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره‌های
635.1.47 و 635.48.1 و 635.46.1 شعبه اول - اداره‌ثبت احوال سمنان در تاریخ
63.11.2 سه فقره دادخواست بطرفیت آقایان محمد تشرفی 2 - یوسف سلامی 3 - پرویز
عندلیب سردفتران ازدواج‌شماره‌های 20 و 7 و 3 به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در
بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 به دادگاه عمومی سمنان تقدیم می‌نماید و
در‌متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده‌اند و درخواست صدور
حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه می‌شود اضافه‌شده که از اول سال 1363 وجه
اعلامیه‌های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی
دولت واریز نمایند ولی‌سردفتران وجوه اعلامیه‌های ازدواج را مربوط به فروردین ماه
سال 63 به حساب دولت واریز نکرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاکم حقوقی
سمنان‌رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور
با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ 63.1.27 به دفتر‌ازدواج ابلاغ
گردیده و خواندگان از تاریخ 63.1.28 به وظائف قانونی خود عمل کرده‌اند و قبل از
تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته
اند به استناد بند 2 ماده198 و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده
قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد.
2 - خلاصه پرونده 630-63 دادگاه عمومی نقده
اداره ثبت احوال نقده دادخواستی بطرفیت آقایان 1ـ حسین مقدسی 2ـ علی یونسی 3ـ
رسول طاهری 4ـ حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده‌به خواسته مبلغ 267000 ریال
بابت طلب خزانه‌داری کل کشور موضوع اجرای تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 و عدم
واریز وجوه مربوط به وقایع‌ازدواج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس
از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه در تاریخ 63.2.16
به‌خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعین به دفاتر ازدواج و طلاق
می‌باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی‌خواهان را صادر و
اعلام می‌دارد.
3 - خلاصه پرونده 1078-63 مدنی دادگاه عمومی فسا.
اداره ثبت احوال استهبان دادخواستی بطرفیت آقای حاجی سید محمدعلی صداقت سردفتر
شماره 18 استهبان به خواسته مطالبه مبلغ 420000 ریال‌بابت وجوه مربوط به
اعلامیه‌های ازدواج مربوط به فروردین ماه سال 1363 به دادگاه عمومی فسا تقدیم
می‌نماید و در دادخواست توضیح داده می‌شود‌که سازمان ثبت احوال از اول سال 1363
مکلف به وصول وجوه اعلامیه‌های ازدواج موضوع بند 6 تبصره قانون بودجه شده است ولی
سردفتر ازدواج‌استهبان از واریز مبلغ چهل و دو هزار ریال وجوه اعلامیه‌های ازدواج
فروردین ماه سال 63 خودداری کرده و تقاضای وصول مطالبات دولت می‌شود‌دادگاه پس از
رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ
63.1.22 واصل شده و قانون بودجه در تاریخ63.2.26 در روزنامه رسمی منتشر شده است و
اداره خواهان دلیلی بر این که مبلغ مورد مطالبه وسیله خوانده وصول شده اقامه
ننموده است دعوی‌اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر می‌نماید.
4 - خلاصه پرونده 826-63 دادگاه عمومی سلماس
اداره ثبت احوال سلماس دادخواستی بطرفیت آقایان محمدی دوشکی - اسدزاده - اکبرزاده
- عمادی سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه‌به خواسته مطالبه وجوه دولتی از
وقایع ازدواج و طلاق از 63.1.1 لغایت 63.2.1 به دادگاه عمومی سلماس تقدیم می‌نماید
و پرونده در دادگاه‌عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار می‌گیرد دادگاه پس
از رسیدگی به موجب رأی صادره با احراز محق بودن ادعای اداره خواهان محمد‌دوشکی را
به پرداخت مبلغ 68000 ریال و اسدزاده را به پرداخت 128000 ریال و اکبرزاده را به
پرداخت 22000 ریال و عمادی را به پرداخت 12000ریال در حق اداره ثبت احوال شهرستان
سلماس محکوم می‌نماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام می‌گردد.
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از دادگاههای عمومی سمنان -
نقده و فسا با رأی صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع‌مشابه اختلاف و تهافت
وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد به استناد ماده 3
اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1365.9.11 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله
سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها
داستان کل کشور مبنی بر "تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از تاریخ ابلاغ بخشنامه
شورای عالی قضایی که بنا به درخواست وزارت کشور‌صادر شده است به دفاتر ازدواج و
طلاق، لازم‌الاجر است." مشاوره نموده اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]رأی شماره 34-1365.9.11
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل
اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7
تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق
قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان
ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد‌عمومی
نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای
عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص
می‌شود این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
