رأی
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و
مستأجر به کلیه اماکنی که‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
رأی شماره 520 - (صفحه 936)
روزنامه رسمی شماره 12869-1368.2.13
شماره 999- هـ 1368.1.28
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 33.66 هیأت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه
2077-64.6.7 فتوکپی مشروحه شماره 64-64.6.4 یکی از‌وکلای دادگستری را به پیوست
فتوکپی دادنامه شماره 542-64.5.24 شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره
322-64.4.12 شعبه دوم حقوقی‌ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه‌های مختلف و طرح در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرونده‌های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه
جریان‌پرونده‌ها معروض می‌گردد:
1 - پرونده‌های شماره 415-63 دادگاه صلح ارومیه و 273-64 شعبه اول حقوقی ارومیه
موضوع دادنامه شماره 542 - 64.5.24.
در پرونده شماره 415-63 دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عده‌ای دیگر بر علیه
آقای حاج فتح‌الله عارفی به خواسته خلع ید از خانه پلاک‌شماره 3640 بخش 3 طرح دعوی
کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67-64.2.26 به استناد مواد 1 و 5 قانون موجر و
مستأجر و ماده 494 قانون‌مدنی به لحاظ انقضاء مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره
صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره 67-64.2.26 تقاضای تجدید نظر نموده
پرونده‌به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542-64.5.24
با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد 1 و 5 قانون‌موجر و مستأجر
به این استدلال که اجاره‌نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات
قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب‌قانون به اجاره واگذار می‌شود. به
اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67-64.2.26 مبنی بر
تخلیه مورد اجاره را فسخ و‌حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.
2 - پرونده شماره 1317-63 ح 2 شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه 322-64.4.12 در
این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره بر علیه بنگاه‌توسعه ماشین‌های کشاورزی
دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی
ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق‌دادنامه شماره 322-64.4.12 حکم به تخلیه مورد اجاره
به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدنی صادر کرده است با توجه
به‌مراتب اشعاری به شرح آتی اظهار نظر می‌شود.
نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی
ارومیه آراء مختلف صادر نموده‌اند یعنی شعبه اول تخلیه‌مورد اجاره به علت انقضاء
مدت را به استدلال این که قانون موجر و مستأجر ( مصوب سال 62) بعد از تنظیم اجاره
نامه به تصویب رسیده و مقررات‌مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به
اجاره واگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد
دعوی‌موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده 494 قانون مدنی
حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کرده‌است بنا به مراتب به
استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1367.12.9 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی‌نماینده
دادستان محترم کل کشور مبنی بر "بسمه تعالی: با توجه به مواد 1 و 15 قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون‌مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره
مسکونی پس از انقضاء مدت اجاره اعم از این که تاریخ تنظیم اجاره‌نامه قبل یا بعد
از تاریخ تصویب این قانون‌باشد بلامانع است لذا رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه
که بر همین اساس صادر شده تأیید می‌شود." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق
بدین‌شرح رأی داده‌اند:
[z]رأی شماره: 520-1367.12.9
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه
اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا
بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد
و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول
به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور
و ماده 494قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک
ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رأی‌بر طبق ماده 3 از
مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
