رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق
محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
رأی وحدت رویه شماره 576 هیأت عمومی دیوانعالی کشور (صفحه 522)
روزنامه رسمی شماره 13892-71.8.24
شماره 1522 . هـ 1371.7.25
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 39.69 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها
نامه‌هائی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و‌شکایت
کرده‌اند که دادگاههای حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده 494 قانون
مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء‌می‌نمایند و به مقررات قانون روابط
موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند با وصول این
شکایات و بررسی‌های‌لازم معلوم شد که دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان
اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می‌نمایند لذا دو نمونه از احکام
قطعی‌دادگاههای حقوقی را تهیه کرده و به هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرضه می‌شود
تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد‌پرونده‌های مزبور و
احکام مربوطه به این شرح است:
1 - به حکایت پرونده کلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 اهواز آقای علی زرپوش
بطرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یک‌دستگاه آپارتمان استیجاری در
طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوی نموده و
نوشته است که چون مدت اجاره‌منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور
حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید دادگاه حقوقی 2 پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره
یک‌ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان
بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین 1 و 15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
1362 و ماده 494 قانون مدنی حکم شماره 1184-66.11.18 را بر تخلیه محل مورد اجاره
صادر نموده است.آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض
کرده که مالک در سال 1364 اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل‌نموده و
افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده 494 قانون
مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک‌اهواز در مرحله تجدید نظر به این
موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره 256.68 - 68.9.20 چنین رأی داده است: "اعتراض
تجدید ن
ظر خواه‌وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب
یا پیشه‌ور یا بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت‌طبیب قائم به
شخص وی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها
از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362
نمی‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم
شماره1184-66.11.18 تأیید و استوار می‌شود.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 817.65-442 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران بانو
صدیقه‌پور خصالیان بطرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته‌تخلیه طبقه اول از
ساختمان پلاک ثبتی 1240 و 1241 فرعی از 6723 اصلی بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه
حقوقی 2 تهران اقامه دعوی نموده و به‌استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره
62339-1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا
نموده است‌آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به
خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس
از‌رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت
دانسته و نوشته عادی مورخ 1359.9.24 را که متعاقب عقد‌اجاره‌نامه رسمی تنظیم شده و
مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای
تعیین حق کسب و پیشه‌مستأجر نظر هیأت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد
بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم شماره903-67.12.4 را بر
تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و
پیشه مستأجر صادر نموده و موجر را
مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور
در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با‌مستأجر بدهد والا حکم مزبور
ملغی‌الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره‌نامه را منتفی و مردود
اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان‌از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 19
دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و
پس از اجرای‌قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره
491-1368.12.19 را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تأیید حکم‌دادگاه حقوقی 2 صادر
نموده است.
نظریه - بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و
بی‌اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک‌ماده 8 و مادتین 1 و 15 قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه‌ور یا
تاجر نیست بر اساس ماده 494قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه
یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب‌و پیشه
یا تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخیص و حکم
تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا‌تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر
تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1337 قابل طرح در‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: "نظر به این که مطب محل
فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه
محل مزبور مشمول‌مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد بنابراین
رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید است." مشاوره نموده و‌اکثریت بدین
شرح رأی داده‌اند.
[z]رأی شماره : 576-1371.7.14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه
بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق
کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.
تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت
ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین
رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص
می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول
مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
