رأی وحدت
رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)
نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمی
شماره 2034 - هـ 1378.3.31
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 34.77 هیأت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
با عرض سلام:
احتراماًبه استحضار می‌رساند، در تاریخ 77.6.17 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان
عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاههای عمومی
تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای
مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و
ضمیمه‌گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید :
1 - به حکایت پرونده کلاسه 1324.76.2 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ
76.10.20 دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی‌دایر به ترک انفاق علیه
همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722 - 75.7.20 دفتر 263
تهران به عقد وی درآمده و‌متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی
مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی
خود‌داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم
نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی به‌اتهام ترک انفاق از
شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه 207-
77.2.8 و با این استدلال که گرچه‌بموجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه
مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در
ماده مرقوم‌مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از
پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود
داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین
محقق نگردیده تا
موجبات تعقیب زوج‌فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد
اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از
مسئولیت‌کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد
مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی‌صادره، شعبه 24
دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه‌ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی
صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار
صادره را نیز قطعی‌اعلام کرده است.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 1780.76.20 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ
76.11.20 بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه‌شوهرش علی میرزا فردوسی
مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم
مهریه‌ام را طبق عقد نامه‌رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می‌گوید
ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به
دلیل‌ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود 36 ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی
منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی‌نکرده‌ایم فعلاًتوان پرداخت
نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس
از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006- 76.12.6 با توجه به تحقیقات انجام شده و
احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را
جهت تمکین‌خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم
مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نکرده فلذا با‌احراز
بزهکاری وی مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه
و
یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و‌مستنداًبه ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق
بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از مواد 1085 قانون مدنی و ماده
642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌عمومی تهران و قم
آراء‌متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت
تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت
جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه
حقوقی هدایت‌کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه‌ای
را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و با‌ستناد ماده 642
قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است
بناء‌علیهذا مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون‌آئین دادرسی کیفری مصوب
1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد
رویه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه1378.2.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران
شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر((با توحه به اینکه ماده
1085 قانون مدنی تصریح براین دارد که زن می‌تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد
مادامی که مهر به او تسلیم نشده از‌ایفاء‌وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند
و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه
نمی‌باشد و مراد از‌تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده
تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم‌نشده
باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج در صورت
عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب‌می‌باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم
دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت
بدین شرح رأی داده‌اند :
[z]رأی شماره: 633 - 1378.2.14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337
برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
