سوال و کلید آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری 1389(درس حقوق مدنی)
• حقوق مدني
۱- در ملك مشاع، هر يك از مالكان:
۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هيچگونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) براي تصرف، نيازمند اذن ديگران هستند.
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولي بايد به ديگر مالكان اجرتالمثل تصرف خود را بدهند.
۲- در كداميك از موارد زير واقف ميتواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوفعليه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوفعليهم نمايد.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نيز مصداق موقوفعليهم واقع شود. ۴ ) واقف پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از وفات.
۳- شخصي خودرو متعلق به ديگري را سرقت و راديويي روي آن نصب كرده است، در اين صورت پس از رد خودرو به مالك:
۱ ) خودرو و راديو متعلق به مالك است.
۲ ) مالك بايد بهاي راديو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد راديو را از روي خودرو بردارد.
۴ ) مالك ميتواند با پرداخت بهاي راديو از استرداد آن خودداري كند.
۴- معامله نسبت به مال غير در حضور مالك و سكوت وي، ................ است.
۱ ) باطل
۲ ) نافذ
۳ ) غيرنافذ
۴ ) قابل فسخ.
۵- شرط تاخير در انتقال ملكيت به خريدار در عقد بيع عين معين:
۱ ) صحيح است
۲ ) باطل است، اما عقد بيع صحيح است.
۳ ) چون موجب تعليق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.
۴ ) چون مخالف مقتضاي ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است.
۶- در عقد بيع، حق حبس اختصاص دارد به مبيعِ:
۱ ) كلي در معين
۲ ) عين معين
۳ ) كلي فيالذمه
۴ ) همه موارد
۷- اگر مالك عين مستاجره را به ديگري بفروشد:
۱ ) عقد اجاره باطل ميشود.
۲ ) عقد بيع منفسخ ميشود.
۳ ) عقد بيع و عقد اجاره به حال خود باقي است
۴ ) هم عقد بيع منفسخ و هم عقد اجاره باطل ميشود.
۸- مغازهاي در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثناي مدت اجاره، مستاجر مرتكب تعدي و تفريط شده است:
۱)موجر حق فسخ و تخليه دارد، بدون آنكه حق كسب و پيشه پرداخت كند ۲ ) موجر در صورتي حق فسخ دارد كه قادر به منع مستاجر از تعدي و تفريط نباشد.
۳ ) موجر فقط ميتواند از طريق مراجعه به دادگاه از تعدي و تفريط مستاجر جلوگيري كند.
۴ ) موجر حق فسخ دارد و ميتواند با تاديه حق كسب و پيشه و تجارت تخليه عين مستاجره را از دادگاه بخواهد.
۹- در سند قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان كه براي يك سال به اجاره داده شده، شخص ثالثي از مستاجر ضمانت تضامني كرده است كه در صورت تخلف مستاجر، اجارهبها را به موجر پرداخت كند. در اين مورد كدام گزينه درست است؟
۱ ) بستانكار بايد نخست به ضامن رجوع كند.
۲ ) بستانكار بايد نخست به مستاجر (بدهكار اصلي) رجوع كند.
۳ ) بستانكار ميتواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كند و هر يك از آنان مسئول پرداخت نصف اجارهبها ميباشند.
۴) بستانكار ميتواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع كند.
۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد كرده است چاهي به عمق يكصد متر در برابر دريافت ده ميليون تومان حفر كند. شخصي در اين قرارداد ضامن جاعل ميشود كه در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت كند. در اين مورد، تعهد ضامن از كداميك از موارد زير است؟
۱ ) دين ثابت و مستقر است.
۲ ) دين ثابت و متزلزل است.
۳ ) ديني است كه فقط سبب آن ايجاد شده است.
۴ ) ديني است كه نه اصل آن و نه سبب آن ايجاد شده است.
۱۱- در صورت تلف عين مرهونه:
۱ ) اگر عين مرهونه تلف شود، راهن بايد بدل آن را به رهن گذارد.
۲ ) اگر عين مرهونه به واسطه عمل راهن يا ديگري تلف شود، تلفكننده بايد بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.
۳ ) اگر عين مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل ميشود ولي اگر از سوي راهن تلف شود بدل در رهن قرار ميگيرد.
۴ ) اگر عين مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل ميشود، ولي اگر از سوي شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار ميگيرد.
۱۲- در صورتي كه وكالتي كه موكل به وكيل ميدهد مطلق باشد:
۱ ) اختيارات وكيل محدود به اداره اموال موكل است. ۲ ) وكيل ميتواند هر قراردادي را از سوي موكل منعقد كند.
۳ ) وكيل ميتواند تنها وكالت در دعاوي را از سوي موكل انجام دهد.
۴ ) وكيل اختيار اداره اموال موكل و انعقاد هر گونه قراردادي را از سوي موكل دارد.
۱۳- شخصي براي وصول طلب خود به ديگري وكالت داده است، اگر با مراجعه وكيل بدهكار بدهي را نپردازد:
۱) وكيل حق طرح دعوي به طرفيت بدهكار را ندارد. ۲ ) وكيل ميتواند به طرفيت بدهكار طرح دعوي كند.
۳ ) اگر دلايل موكل قوي باشد وكيل حق طرح دعوي را به طرفيت بدهكار دارد.
۴ ) وكيل بايد به بدهكار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت ميتواند به طرفيت بدهكار طرح دعوي كند.
۱۴- صلح بلاعوض:
۱ ) عقد جايز است.
۲ ) عقد باطل است.
۳ ) عقد لازم است.
۴ ) در حكم هبه است و تمامي احكام هبه بر آن جاري ميشود.
۱۵- در قرارداد وديعه، پس از مطالبه مال از سوي مالك و امتناع سپردهگير از رد مال، اگر مال تلف شود:
۱ ) سپردهگير در صورت تعدي و تفريط ضامن است.
۲ ) سپردهگير امين است و در هيچ صورت ضامن نيست.
۳ ) سپردهگير تنها در صورت اتلاف عمدي مال ضامن است.
۴ ) سپردهگير در هر حال ضامن است ولو آنكه تلف مستند به فعل او نباشد.
۱۶- شخصي فوت نموده و ماترك وي معادل يكصد ميليون تومان و بدهي وي ده ميليون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهي، اموال را ميان خود تقسيم كردهاند:
۱ ) در صورتي تقسيم درست است كه ورثه از وجود بدهي ناآگاه باشند.
۲ ) بستانكار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهي، حق دارد از دادگاه ابطال تقسيم را درخواست كند.
۳ ) بستانكار در هر حال ميتواند ابطال تقسيم را از دادگاه درخواست كند و طلب خود را از ماترك به دست آورد.
۴ ) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر متوفي ديني بوده است، تقسيم درست است و بستانكار بايد براي دريافت طلب خود به هر يك از ورثه به نسبت سهم او رجوع كند.
۱۷- شخصي فوت كرده و يك قطعه زمين ۱۵۰۰ متري به ورثه او كه سه نفر هستند رسيده و يكي از سه وارث صغير است :
۱ ) تقسيم با حضور سرپرست صغير در دادگاه انجام ميشود.
۲ ) تقسيم اين قطعه زمين تا رسيدن صغير به سن رشد ممنوع است.
۳ ) اداره ثبت محل وقوع ملك با درخواست سرپرست صغير و دو وارث ديگر زمين را تقسيم ميكند.
۴ ) دادگاه بدون نياز به نصب سرپرست براي صغير با حضور ديگر ورثه حكم به تقسيم اين ملك ميدهد.
۱۸- اگر زن از شوهر متوفاي خود فرزنداني داشته باشد، به ميزان زير ارث ميبرد :
۱ ) يك هشتم از بهاي اموال منقول و غيرمنقول.
۲ ) يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از بهاي اموال غيرمنقول.
۳ ) يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از عين اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان.
۴) يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان.
۱۹- اگر در عقد نكاح مهرالمسمي ملك غير باشد:
۱ ) نكاح و مهر باطل است.
۲ ) به زن مهرالمثل تعلق ميگيرد.
۳ ) زن مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود.
۴ ) مثل آن است كه مهر تعيين نشده باشد و زوجين بايد با تراضي مهر را تعيين نمايند.
۲۰- در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نكاح دايم:
۱) فقط زن حق فسخ دارد.
۲ ) زوجين حق فسخ دارند.
۳ ) فقط شوهر حق فسخ دارد.
۴ ) هيچيك از زوجين حق فسخ ندارند.
.................................................................................................