ماده واحده – کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیات‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات 7 نفره اقدام می‌نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره 2- اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
تبصره 3- زمین‌هائی که اسناد آنها باطل می‌شوند چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم می‌گردد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
