هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ 17 /2 /1358 بنابه پیشنهاد وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد آیین نامه اجرایی آن رابه شرح زیر تصویب نمودند
ماده 1 ـ سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستاجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طی دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان‌ها ابلاغ و سریعا نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
ماده 2 ـ اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین می‌شود
1 ـ املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر اساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می‌گردد.
2 ـ در محل هایی که قانون موجر و مستاجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارت است از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می‌شود.
تبصره 1 ـ تخفیف هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی درنظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستغل منظور نخواهد شد.
تبصره 2 ـ درمورد آپارتمان ها اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین‌خواهد شد که اجاره برآوردی 6 درصد ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
ماده 3 ـ سازمان اوقاف درمورد اراضی مزروعی امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره بها و تنظیم سند اجاره جدید مورد نظر و رعایت قرار می‌دهد و نیز مکلف است درتنظیم سند اجاره درباره اراضی بایر شهری و آماده برای ساختمان زاید بر یکهزار متر مربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هریک از متقاضیان خودداری نماید.
تبصره ـ چنانچه اراضی شهری قبلا تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی درحدود 25% زاید بریکهزار متر مربع باشد تنظیم اجاره نامه بلامانع است .
ماده 4 ـ کلیه ضوابط و شرایط مندرج دراسناد و قراردادهای اجاره که به شرح ماده یک این آیین نامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام می‌شود از طرف مستاجران لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود و مستاجران ملتزم و مکلف به اجرای کامل آن می‌باشند.
ماده 5 ـ این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد و هر گونه تغییر یا تجدید نظر درآن به پیشنهاد وزیر اطلاعات و تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می‌باشد.
