ماده واحده – به منظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقال‌های من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق بوده است اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد و به طور کلی رفع اختلاف بین مدعیان مالکیت و اشخاص متصرف و یا ایادی بعدی آنها هیاتی مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
1- نماینده وزارت کشور.
2- نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
3- نماینده وزارت دادگستری.
4- دو نفر نماینده از بخش کشاورزی بنیاد مستضعفان.
5- دو نفر از معتمدین محل (به پیشنهاد فرماندار و اداره کل کشاورزی و عمران روستائی گرگان و تایید استاندار).
هیات مذکور در محل با توجه به سوابق و با رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تعیین اشخاص ذیحق به منظور واگذاری زمین به آنها و ابطال اسناد قبلی، صادر می‌نماید. حکم صادره پس از یک سال قطعی است و ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی منعکس و بر اساس آن اقدام لازم معمول دارند، به علاوه مامورین انتظامی مکلف به اجرای احکام صادره و تصمیمات هیات در هر مورد خواهند بود.
تبصره 1- چنانچه در اراضی که طبق حکم هیات به اشخاص مسترد گردیده و به آنها واگذار شده است تاسیساتی به وسیله متصرفین قبلی ایجاده شده باشد تاسیسات مذکور به وسیله کارشناسان منتخب هیات ارزیابی می‌شود و به صورت نقد یا اقساط به ترتیبی که از طرف هیات تعیین خواهد گردید از طرف اشخاصی که زمین به آنها واگذار گردیده است تادیه خواهد شد. وجوه دریافتی در صورتی به احداث کنندگان تاسیسات پرداخت خواهد شد که سرمایه گذاری قبلی آنها از محل عواید بهره‌برداری اراضی نبوده و مشروعیت آن توسط هیات احراز گردد. در غیر این صورت وجوه دریافتی به مصرف عمران و آبادی منطقه خواهد رسید. دولت نیز در حدود امکانات اعتبار لازم تامین می‌نماید و در اختیار بانک تعاون کشاورزی قرار خواهد داد تا با اعطای وام (تهیه وسائل و امکانات کشاورزی) به این قبیل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذکور فراهم شود.
تبصره 2- در صورتی که اراضی که طبق این قانون به اشخاص مسترد می‌شود در رهن باشد هیات اسناد رهنی را فک اعلام و از محل وجوه مربوط به تاسیسات که با رعایت تبصره فوق تعیین می‌شود طلب بستانکار تادیه خواهد شد، در صورت عدم تکافوی آن بستانکار محق به دریافت مابه‌التفاوت از مدیون اصلی خواهد بود. متصرفین قبیل این اراضی چنانچه وجوهی بابت بهای زمین پرداخت کرده باشند هیات با تهاتر عواید خالص سنواتی آنها مبلغ باقی‌مانده را تعیین می‌نماید و این قبیل اشخاص منحصراً نسبت به مبلغ باقی مانده حق رجوع به ایادی قبلی یا قائم مقام آنها را دارند.
تبصره 3- ترتیب استفاده از تاسیسات مشترک واقع در هر محل طبق ضوابطی است که به وسیله وزارت کشور، وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بنیاد مستضعفان تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره 4- هیات می‌تواند راساً نسبت به موارد مذکور در این قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید به علاوه مدت قبول شکایات و طرح دعاوی اشخاص از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال می‌باشد و هیات به شکایات و دعاوی که پس از انقضای این مهلت طرح شود ترتیب اثر نخواهد داد.
تبصره 5- ترتیب واگذاری اراضی مصادره شده عمال رژیم سابق و اراضی موضوع این قانون در منطقه به زارعین و اشخاص فاقد زمین و سایر مسائل مربوط به اجرای این قانون طبق آئین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت خانه‌های کشور و کشاورزی و عمران روستائی و بنیاد مستضعفان تهیه و پس از تایید وزیر کشاورزی قابل اجراء خواهد بود.