ماده واحده - از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر‌اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند مگر آن كه رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت شده باشد اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند در محاكم عدليه و ادارات‌دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند مگر اين كه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت گردد. مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنها است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
