ماده 1 -هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. ماده 2 - اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي‌گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
| ماده 3 - تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل‌را براي دوره آزمايشي صادر مي‌كند. الف - پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. ب - سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد. ج - هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزايي مؤثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند. د - هيچ يك از زوجين محجور نباشند. ه - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند. و - زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند. ز - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي واگير صعب‌العلاج نباشند. ح - هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند. تبصره 1 - باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود. تبصره 2 - هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي‌تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد. ماده 4 - قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره‌آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه‌اي كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستي بوده‌است و يا رأساً در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد. زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود. تبصره - قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. ماده 5 - دادگاه در صورتي كه حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست‌كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود‌هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند. تبصره - هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از‌طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد. ماده 6 - طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي‌شود بايد داراي شرايط زير باشد: الف - سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد. ب - هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني باشند كه به مؤسسه عالم‌المنفعه سپرده شده و سه‌سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند. تبصره - كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته‌اند در صورتي كه از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط‌باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت‌نخواهد شد. ماده 7 - دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده محل اقامت درخواست‌كننده است. ماده 8 - دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است. ماده 9 - احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است. ماده 10 - متقاضيان مي‌توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند. ماده 11 - وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر‌است. تبصره - اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. ماده 12 - در مواردي كه اختلاف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌شود دادگاه در مورد طفل تحت‌سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد. ماده 13 - مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است. ماده 14 - مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با‌مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد. ماده 15 - خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود. ماده 16 - سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي‌شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است. 1 - تقاضاي دادستان در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت‌سرپرستي محرز باشد. 2 - تقاضاي سرپرست در صورتي كه سوء رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و‌استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد. 3 - توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير. ماده 17 - قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستي به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت‌احوال مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1353.12.24، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بيست‌و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. |
