ماده واحده - ولي قهري (پدر يا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغير يا مجنون يا سفيه باشد بعد از ثبوت خيانت او نسبت به اموال مولي‌عليه به‌طرفيت
مدعي‌العموم در محكمه مثل مورد ماده 79 قانون مدني حاكم يك نفر امين به ولي منضم مي‌كند.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
