آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
مصوب اردیبهشت 1354 هیات وزیران
ماده 1 ـ اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع‌قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید. هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد.
ماده 2 ـ درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی ـ شغل ـ محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل.
2 ـ موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن.
3 ـ در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید.
تبصره ـ در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند به اقربا خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.
ماده 3 ـ تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط‌شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.
ماده 4 ـ هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی‌در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه‌خواهان را بی بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را ازپرداخت هزینه معاف خواهد نمود.
ماده 5 ـ در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن‌نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت، نقص در خواست را رفع نماید. در صورت‌عدم رفع نقص و همچنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی‌که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طریقی‌لازم بداند در این مورد تحقیق نموده ، تصمیم مقتضی اتخاذخواهدکرد.
ماده 6 ـ پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستوردادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت‌می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست باضمائم آن به وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهد شد.
ماده7 ـ عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت‌مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورت مجلس‌قید و مفاد آن را ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ‌می‌نماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست اوابطال خواهد شد.
ماده 8 ـ در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین‌را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.
ماده 9 ـ هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفانمایند دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
ماده 10 ـ در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها درنیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رای اکثریت داوران مناط اعتبار است.
در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رای آنها مختلف باشد دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
ماده 11 ـ منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدر یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.
ماده 12 ـ حق ملاقات با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.
ماده 13 ـ ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت ولیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق‌مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.
مصوب اردیبهشت 1354 هیات وزیران
ماده 1 ـ اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع‌قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید. هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد.
ماده 2 ـ درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی ـ شغل ـ محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل.
2 ـ موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن.
3 ـ در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید.
تبصره ـ در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند به اقربا خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.
ماده 3 ـ تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط‌شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.
ماده 4 ـ هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی‌در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه‌خواهان را بی بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را ازپرداخت هزینه معاف خواهد نمود.
ماده 5 ـ در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن‌نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت، نقص در خواست را رفع نماید. در صورت‌عدم رفع نقص و همچنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی‌که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طریقی‌لازم بداند در این مورد تحقیق نموده ، تصمیم مقتضی اتخاذخواهدکرد.
ماده 6 ـ پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستوردادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت‌می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست باضمائم آن به وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهد شد.
ماده7 ـ عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت‌مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورت مجلس‌قید و مفاد آن را ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ‌می‌نماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست اوابطال خواهد شد.
ماده 8 ـ در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین‌را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.
ماده 9 ـ هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفانمایند دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
ماده 10 ـ در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها درنیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رای اکثریت داوران مناط اعتبار است.
در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رای آنها مختلف باشد دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
ماده 11 ـ منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدر یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.
ماده 12 ـ حق ملاقات با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.
ماده 13 ـ ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت ولیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق‌مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.
