ماده 1- به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود اماکن و محلهائی نظر دفتر کار شرکتها و مؤسسات، محل رستوران- تریا- فروشگاه- غرفه- کیوسک- زمین و غیره را در فرودگاههای کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمائی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.
تبصره- ترتیب، نحوه و شرایط واگذاری به موجب آئیننامه خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان هواپیمائی کشوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 2- واگذاری مکان و محل و تأسیسات در فرودگاهها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 56 و قانون محاسبات عمومی و آئیننامههای مربوط نبوده و از نظر تخلیه و تغییرات، در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هر گونه تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمائی کشوری، دادستان شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر مینمایند.
تبصره- سازمان هواپیمایی کشوری ضرورت تخلیه را به منظور بررسی، در یک هیأت سه نفری که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین میگردد. با ذکر جهت و علت، مطرح و در صورت تأیید هیأت، تخلیه تقاضا خواهد شد. نظر هیأت به اکثریت مناط اعتبار است.
ماده 3- این قانون نسبت به کلیه اماکن و محلهائی که قبلاً در فرودگاههای کشور واگذار گردیده یا در تصرف و اختیار اشخاص قرار دارد اعم از اینکه به موجب قرارداد باشد یا به صور دیگری نیز تسری داده میشود و کلیه قراردادهای مربوط ملغی اعلام و استفاده کنندگان از محلها و اماکن فرودگاهها مکلفند حسب مورد محل را تخلیه و یا آن دسته از ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروری تشخیص داده شود بر طبق این قانون و آئیننامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپیمائی کشوری قرار داد جدید امضاء نماید.