ماده 1- کمیسیون موضوع تبصره یک ماده واحده قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش که از این پس به اختصار در این آیین‌نامه «کمیسیون» نامیده می‌شود، مرکب از وزیران آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ریاست وزیر آموزش و پرورش، در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد.
ماده 2- جلسات کمیسیون حداکثر هر سه ماه یک بار با دعوت رسمی وزارت آموزش و پرورش و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن با اکثریت آرا پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و غیره لازم‌الرعایه می‌باشد.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون در وزارت آموزش و پرورش مستقر می‌شود.
ماده 3- به منظور بررسی سوابق ساختمان‌های استیجاری و امکانات و اعتبارات استان‌ها و اتخاذ روش‌های جایگزینی ساختمان‌های استیجاری با منابع مناسب، از جمله اموال دولتی موجود در استان‌ها، کمیسیون‌های فرعی به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه استان تشکیل می‌شود و پس از بررسی همه جانبه موضوعات طرح شده، تصمیمات گرفته شده را به صورت پیشنهاد برای تصویب نهایی به کمیسیون ارسال می‌کند.
ماده 4- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فهرست کلیه ساختمان‌های استیجاری مورد استفاده خود را با تعیین نوع کاربری، مساحت عرصه و اعیان و مالکیت هر یک از آنها به تفکیک هر استان تهیه و به کمیسیون ارایه کند.
تبصره- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه با همکاری سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها، مشخصات فنی اماکن استیجاری را با توجه به استانداردهای متداول بررسی و نظر خود را در مورد ضرورت و امکان و یا عدم امکان استفاده از اماکن مذکور به کمیسیون اعلام کند.
ماده 5- کمیسیون موظف است با بررسی اطلاعات مربوط و امکانات مندرج در ماده (4) این آیین‌نامه و اعتبارات آموزش و پرورش، روش‌های جایگزینی ساختمان‌های یاد شده را به نحوی که در پایان مهلت قانونی نسبت به خرید، جایگزینی یا تخلیه و تحویل آنها اقدام گردد، جهت تصویب به هیأت دولت ارایه کند.
تبصره- اعتبارات و امکانات مورد نیاز برای اجرای قانون یاد شده از طرف کمیسیون ارزیابی و جهت تصویب به هیأت دولت ارایه خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
