سؤال: آیا طرفین قرارداد اجاره میتواننند در قراردادهای مربوط به اماکن تجاری قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 را به عنوان شرایط مقرر بین موجر و مستأجر انتخاب نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و ماده 2 آییننامه اجرایی آن، موارد زیادی را برای خروج روابط فیمابین از شمول مقررات این قانون پیشبینی کرده است، چنانچه مورد اجاره به منظور محل کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده و طرفین رعایت ضوابط ماده 2 قانون و ماده 2 آییننامه را نکرده باشند، روابط فیمابین تابع قانون مدنی و شرایط مقرر مابین موجر و مستأجر خواهد بود.
