سؤال: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 9/12/1367 هیأت عمومی که کلیه اماکن مسکوین را در بر می‏گیرد که به منظور اجاره به تصرف مستأجر داده شده و عنایت به بند «ج» ماده 2 قانون الحاق به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362، آیا اثر اجرایی بند «ج» ماده مذکور که در سال 1372 به تصویب رسیده است به قراردادهای پیش از تصویب قانون سال 1362 نیز تسری و اطلاق دارد یا اینکه با توجه به ماده 4 قانون مدنی منحصرا ناظر به قراردادهای آتی می‏باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج» و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1372 حکایت از این دارد که محل کار پزشکان تابع قرارداد فیمابین و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است و این ضابطه، شامل تمامی قراردادهای اجاره مطب اعم از اینکه قبل از تصویب قانون منعقد شده باشد یا بعد از آن، می‏شود.