نمایش # 
عنوان بازدید
نظریه شماره 3934/7 مورخ 1387/6/26 «بین طلاقی که به استناد ماده 1130 قانون مدنی (عسروحرج) صادر شده با طلاق خلع تفاوت وجود دارد طلاق به لحاظ عسروحرج قطعی و لازم‌الاجراء است ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند به مابذل در ایام عدم رجوع کند و زوج نیز می‌تواند به تق 635
نظریه شماره 3186/7 مورخ 1387/5/28 «در مورد تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست چنانچه برای متقاضی طفل بدون سرپرست موجود نباشد و پرونده موقتاً بایگانی شود بعد از پیدا شدن طفل چنانچه مدتی گذشته باشد دادگاه باید مجدداً شرایط پدر و مادر متقاضی را احراز و سپس مدت 628
نظریه شماره 3069/7 مورخ 1387/5/21 «در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است الزامی می‌باشد ولی تشریفات رسیدگی وفق مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ضروری است.» 636
نظریه شماره 2754/7 مورخ 1387/5/12 «1- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید و فرقی نمی‌کند که زوج در ایران باشد یا در خارج. 2-‌ چه در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و چه در امور کیفری وقتی صحبت از وکیل م 619
نظریه شماره 1664/7 مورخ 1387/3/16 «در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است و در مورد همسر دوم دادگاه باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید درخواست صحت طلاق‌نامه عادی قابل رسیدگی است و دادگاه در صورت احراز طلاق می‌تواند حکم بر صحت آن صادر نماید. 623
نظریه شماره 916/7 مورخ 1387/2/18 «اجرت‌المثل زوجه در زمان زناشویی و مربوط به کارهای زوجه است که از وظایف شرعی وی می‌باشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است.» 647
نظریه شماره 8644/7 مورخ 1386/12/26 «وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسیدگی و اظهارنظر مشورتی است.» 628
نظریه شماره 7351/7 مورخ 1386/11/6 «صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت مقررات مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانونی نیست.» 626
نظریه شماره 5356/7 مورخ 1386/8/14 «ماده 1 قانون حمایت از خانواده منسوخ است و دادگاه‌های خانواده از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند.» 642
نظریه شماره 5173/7 مورخ 1386/8/7 «مطالبه بخشی از دارایی زوج با شرائط مقرر در نکاح‌نامه، دعوایی مالی تلقی می‌شود که صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است.» 632