سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.
