«بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده 7 آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1372 هیأت وزیران و ماده 7 آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده 3 آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده 7 تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.
