سؤال: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره 3 ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و... به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.
