نمونه قرارداد فروش اقساطي بانك
پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره ......................... مورخ ......................... تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ......................... بین امضاء کنندگان زیر :
الف – شرکت .................................. ثبت شده به شماره ......................... به اقامتگاه .......................................... با نمایندگی دارندگان حق امضاء مجاز آقایان / بانوان ........................................ که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می شود از یک طرف و
ب – بانک شعبه .............................. با نمایندگی آقای / خانم ..................... طبق معرفینامه شماره ............... به آدرس ...................................................................................
که از این پس اختصاراً بانک نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات آن به شرح آتی می باشند.
ماده 1- بدهکار با امضاء این قرارداد قبول نمود و ملتزم و متعهد گردید مبلغ ................................. ريال بدهی مربوط را در ...................... قسط مساوی و متوالی ماهیانه از قرار هر قسط ............................ ريال که سررسید اولین قسط آن ................. خواهد بود به بانک بپردازد . بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه که از قسط و یا سایر هزینه های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی باقیمانده باشد ، یک جا به بانک بپردازد .
ماده 2- در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط مبلغی به مأخذ 60% در سال به علاوه مبلغی که براساس نرخ سود مقرر طبق ضوابط جاری بانک در قرارداد حاضر مبنای محاسبه قرار گرفته است ، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش معمول بانک محاسبه و وصول می گردد.
ماده 3- بدهکار به منظور تأمین بدهی مذکور در ماده 1 این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از آن تمامی اعیانی و تأسیسات و مستحدثات ایجاد شده در طرح مورد نظر را با کلیه متعلقات و منضمات و متفرعات و مشاعات و مشترکات و آنچه ایجاد می شود را نیز در وثیقه بانک قرار دهد. بدیهی است که تمامی موارد وثیقه تا استهلاک کامل بدهی ناشی از این قرارداد و دیگر قراردادهای موجود در بانک توثیق بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود حق استفاده از تمامی آن را خواهد داشت .
ماده 4- بدهکار مکلف و موظف است که از مورد رهن فقط به منظور محل سکونت خود و افراد تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید و موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.
ماده 5- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییر ایجاد نماید .
ماده 6- بدهکار حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد تا بازپرداخت کلیه دیون خود هیچ یک از حقوق نسبت به مورد رهن برای دیگری ایجاد حقی نماید .
ماده 7- هرگونه افزایشی در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثیقه بانک بوده و تأثیری در اقدامات اجرائی نخواهد داشت .
ماده 8- بدهکار مکلف است مورد رهن را در مقابل خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان تا تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید و در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه بدهکار بیمه نموده و هزینه پرداختی را به حسابوی منظور نماید و ضمیمه اقساط ماهیانه آن را وصول نماید .
ماده 9- بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از مؤسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیبی صلح و مقتضی بداند بیمه عمر نموده و حق بیمه را تماماً یا به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید .
ماده 10- بدهکار با امضاء این قرارداد کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود اسقاط نمود.
ماده 11- در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده این قراردادتعلق خواهد گرفت از این رو گیرندگان تسهیلات اعتباری و راهنین با امضاء این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده به مأخذ 60% در سال به علاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات اعتباری و راهن با امضاء این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گیرنده تسهیلات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک نسبت به میزان بدهی وام گیرنده معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی می باشد و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 12- مورد رهن عبارتست از : .................................................. ......... ........... ....... .... .....
ماده 13- تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم می شود که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر و تأخیر در بدهی و یا فسخ قرارداد توسط بانک به علت تخلف تسهیلات گیرنده از اجرای هر یک از شروط و مفاد این قرارداد نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل سود و خسارات متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و غیره اقدام نماید . صرف اظهار و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیر قابل اعتراض می باشد .
ماده 14- تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیر مجاز استفاده نماید علاوه بر استرداد وجوه تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود و پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نماید.
ماده 15- بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شخص که بخواهد واگذار و صلح نماید. راهن / راهنین / تسهیلات گیرنده به موجب این قرارداد حق هر گونه ادعائی و اعتراضی را در این مورد از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط می نمایند.
ماده 16- نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس این قرارداد طبق ضوابط بانک در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر به میزان .................................. درصد در سال می باشد.
ماده 17- در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قرارداد ...................... و تعلق خسارت تأخیر تأدیه دین به شرح ماده دوازده قرارداد بانک حق دارد از مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده ابتدا کل خسارت تأخیر تأدیه را برداشت نماید.
بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .
نمونه قرارداد فروش اقساطي بانك
پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره ......................... مورخ ......................... تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ......................... بین امضاء کنندگان زیر :
الف – شرکت .................................. ثبت شده به شماره ......................... به اقامتگاه .......................................... با نمایندگی دارندگان حق امضاء مجاز آقایان / بانوان ........................................ که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می شود از یک طرف و
ب – بانک شعبه .............................. با نمایندگی آقای / خانم ..................... طبق معرفینامه شماره ............... به آدرس ...................................................................................
که از این پس اختصاراً بانک نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات آن به شرح آتی می باشند.
ماده 1- بدهکار با امضاء این قرارداد قبول نمود و ملتزم و متعهد گردید مبلغ ................................. ريال بدهی مربوط را در ...................... قسط مساوی و متوالی ماهیانه از قرار هر قسط ............................ ريال که سررسید اولین قسط آن ................. خواهد بود به بانک بپردازد . بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه که از قسط و یا سایر هزینه های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی باقیمانده باشد ، یک جا به بانک بپردازد .
ماده 2- در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط مبلغی به مأخذ 60% در سال به علاوه مبلغی که براساس نرخ سود مقرر طبق ضوابط جاری بانک در قرارداد حاضر مبنای محاسبه قرار گرفته است ، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش معمول بانک محاسبه و وصول می گردد.
ماده 3- بدهکار به منظور تأمین بدهی مذکور در ماده 1 این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از آن تمامی اعیانی و تأسیسات و مستحدثات ایجاد شده در طرح مورد نظر را با کلیه متعلقات و منضمات و متفرعات و مشاعات و مشترکات و آنچه ایجاد می شود را نیز در وثیقه بانک قرار دهد. بدیهی است که تمامی موارد وثیقه تا استهلاک کامل بدهی ناشی از این قرارداد و دیگر قراردادهای موجود در بانک توثیق بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود حق استفاده از تمامی آن را خواهد داشت .
ماده 4- بدهکار مکلف و موظف است که از مورد رهن فقط به منظور محل سکونت خود و افراد تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید و موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.
ماده 5- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییر ایجاد نماید .
ماده 6- بدهکار حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد تا بازپرداخت کلیه دیون خود هیچ یک از حقوق نسبت به مورد رهن برای دیگری ایجاد حقی نماید .
ماده 7- هرگونه افزایشی در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثیقه بانک بوده و تأثیری در اقدامات اجرائی نخواهد داشت .
ماده 8- بدهکار مکلف است مورد رهن را در مقابل خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان تا تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید و در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه بدهکار بیمه نموده و هزینه پرداختی را به حسابوی منظور نماید و ضمیمه اقساط ماهیانه آن را وصول نماید .
ماده 9- بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از مؤسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیبی صلح و مقتضی بداند بیمه عمر نموده و حق بیمه را تماماً یا به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید .
ماده 10- بدهکار با امضاء این قرارداد کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود اسقاط نمود.
ماده 11- در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده این قراردادتعلق خواهد گرفت از این رو گیرندگان تسهیلات اعتباری و راهنین با امضاء این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده به مأخذ 60% در سال به علاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات اعتباری و راهن با امضاء این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گیرنده تسهیلات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک نسبت به میزان بدهی وام گیرنده معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی می باشد و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 12- مورد رهن عبارتست از : .................................................. ......... ........... ....... .... .....
ماده 13- تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم می شود که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر و تأخیر در بدهی و یا فسخ قرارداد توسط بانک به علت تخلف تسهیلات گیرنده از اجرای هر یک از شروط و مفاد این قرارداد نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل سود و خسارات متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و غیره اقدام نماید . صرف اظهار و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیر قابل اعتراض می باشد .
ماده 14- تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیر مجاز استفاده نماید علاوه بر استرداد وجوه تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود و پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نماید.
ماده 15- بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شخص که بخواهد واگذار و صلح نماید. راهن / راهنین / تسهیلات گیرنده به موجب این قرارداد حق هر گونه ادعائی و اعتراضی را در این مورد از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط می نمایند.
ماده 16- نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس این قرارداد طبق ضوابط بانک در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر به میزان .................................. درصد در سال می باشد.
ماده 17- در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قرارداد ...................... و تعلق خسارت تأخیر تأدیه دین به شرح ماده دوازده قرارداد بانک حق دارد از مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده ابتدا کل خسارت تأخیر تأدیه را برداشت نماید.
بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .