نمونه قرارداد انجام خدمات

 

مقدمه :

در مورخه                       قرارداد حاضر بين                                   كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                   از يك طرف و آقاي               فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از         با تحصيلات                         در رشته                   كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي گردد .

ماده يك موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد :

1-

2-

ماده 2- اسناد و مدارك :

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )

ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )

د: يك برگ سفيد به شماره               جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري

ه: كپي كارت تحصيلي و شناسنامه مجري

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت اجراي قرارداد               و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد                         ريال مي باشد و بر اساس جدول زير پرداخت خواهد شد .

مجري :

  

نماينده كارفرما :

  

ناظر :

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پيش پرداخت مي باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر يك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تاييد نهايي كارفرما به عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي گردد . معادل 5 درصد از هر يك اقساط فوق نيز به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجه ) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود .

ماده 5 - تعهدات مجري :

1-   كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره 1) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمانبندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره 2) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد .

2-     مجري متعهد مي گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل             و به طور متوالي به كارفرما تسليم كند .

3-     مجري متعهد مي گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند .

4-     مجري متعهد مي گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد .

5-     هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد .

6-     مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد .

7-   مجري متعهد مي گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد . مجري متعهد مي گردد ، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي شود ، تدوين نمايد .

ماده 6- تعهدات كارفرما :

1-   كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد .

2-     پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .

3-   كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافقنامه بازديد عمومي و تخصصي به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به طور رسمي معرفي نمايد .

4-   حداكثر پس از 3 روز از گزارش نوبه اي و مرحله اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايد . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد .

5-   حداكثر پس از 5 روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد .

تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تاييد شده قبلي نمي باشد .

6-     هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد .

ماده 7- ضمانت حسن انجام كار :

براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته همزمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد . اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي شود .

سفته به شماره                       مورخ ......................

ماده 8- حوادث قهريه :

در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند ، مي توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت هاي وارد شده به طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط

مي تواند ختم قرارداد را به طرف ديگر اعلام نمايد . در غير اين صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الطرفين ، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود .

ماده 9- موارد فسخ قرارداد :

در صورتيكه مجري به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اينكه به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند ،كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد . در صورتيكه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي 20 روزه فسخ نمايد . در اين صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده 6 را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد . چنانچه اين مدت تاخير 20 روز به طول انجامد يا مفاد ماده 4 رعايت نشده و حق الزحمه مجري به طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي 20 روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد ، كليه هزينه هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الرفين .

ماده 10-

مجري اعلام ميدارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود .

ماده 11- نشاني طرفين قرارداد :

كارفرما :

آدرس :

تلفن :

مجري :

آدرس :

تلفن :

ماده 12- قانون قرارداد :

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

اين قرارداد در 12 ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود .

 

امضاء كارفرما يا نماينده                                                                    امضاء مجري                                                             امضاء ناظر