سیدمصطفی عدل ملقب به منصورالسلطنه فرزند میرزا ابراهیم رکنالدوله و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» در سال 1258ه.ش در منطقه سنگلج از توابع شهر تبریز بهدنیا آمد. پدرش میرزاابراهیم از روحانیونی بود که مدتی ریاست دیوانخانه عدلیه خراسان را برعهده داشت. دایی او محسن مشیر الدوله مدتی به عنوان وزیر عدلیه، در زمان ناصرالدین شاه خدمت میکرد. جد او حاج سید حسین شاه و جد مادری او حاج میرزا مجتهد و دایی دیگر او میرزا جواد از علمای بزرگ آذربایجان بودند.
وی پس از طی تحصیلات مقدماتی در شهر تبریز، برای ادامه تحصیل به کشور مصر رفت و پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به فرانسه رفت و لیسانس حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت نمود؛ سپس به ایران بازگشت و در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. پس از مدتی به عنوان نایب سوم سفارت ایران عازم مصر شد و سپس نایب دوم شهر تفلیس در شوروی گردید؛ پس از آن به ایران بازگشت و به معاونت دارالترجمه وزارت امور خارجه منصوب گردید؛ در سال 1286ه.ش به وزارت عدلیه رفت و در آنجا مشغول به امور قضایی شد؛ وی در این وزارت بود که کتاب "حقوق اساسی" خود را نگاشت و استاد حقوق دانشکده علوم سیاسی گردید؛ وی پس از مدتی توانست به معاونت وزارتخانه عدلیه برسد و پس از پیروزی کودتای سیدضیاءالدین طباطبائی حدود سه ماه کفیل وزارت عدلیه گردید؛ در اين سمت قوانين مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهيه و به تصويب رسانيده، مورد اجرا قرار داد ولی پس از سقوط کابينه سيد ضياءالدين، مدتی بيکار ماند، به تدريس در مدرسه عالی حقوق پرداخت. وی به همراه محمدعلي فروغي ذكاءالملك و سيدنصرالله تقوي ساداتاخوي از اولین مدرسان مدرسه عالی حقوق بود که به همراه برخی مدرسان فرانسوی در این مدرسه به تدریس حقوق میپرداختند. اسماعیل رائین در کتاب خود آورده است بسیاری از معلمین این مدرسه از جمله منصورالسلطنه از فراماسونرها بودهاند.
در تشکيلات نوين عدليه که در سال 1306ه.ش علیاکبر داور بنياد نهاد، عدل به خدمت قضائی دعوت شد؛ وی یکی از اعضای کمیسیونی است که رای به انحلال عدلیه سابق داد و تشکیلات جدیدی را بنیان نهاد؛ در تشکیلات جدید قضایی کشور، مصطفی عدل مدير کل تهيه قوانين و احصائيه شد و در تهيه و تصويب قوانين مهمی که در آن تاريخ ضرورت کامل داشت، تلاش بسيار نمود و قريب 8سال در اين سمت باقی و برقرار بود. سیدمصطفی عدل سپس در سال 1314ه.ش مجددا به وزارت امور خارجه رفت و به عنوان وزیرمختار ایران در ژنو، نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل را نیز عهدهدار شد و در همين سمت رياست صدمين دوره اجلاسيه شورای جامعه ملل را عهده دار گرديد. وی سپس در سال 1316ه.ش به ايران بازگشت و به سمت معاونت وزارت امور خارجه منصوب و در فروردین ماه 1317ه.ش نیز به خاطر خروج عنایتالله شفیعی از وزارتخانه به مدت یکماه عهدهدار کفالت آن وزارتخانه شد. سپس منصور عدل در سال ۱۳۱۷ه.ش وزیر مختار ایران در رم گردید و تا سال ۱۳۲۰ه.ش در آن کشور ماند. مصطفی عدل پس از اشغال ايران از طرف قوای متفقين و قطع رابطه سياسی ايران و ايتاليا به تهران احضار شد و از طرف دکتر عيسی صديق وزیر فرهنگ آن زمان، به جای علی اکبر دهخدا به رياست دانشکده حقوق و علوم سياسی و اقتصاد برقرار گرديد.
در اسفند 1320 در آخرين ترميم کابينه ذکاءالملک فروغی به وزارت فرهنگ معرفی شد ولی با استعفای فروغی، کابينه سقوط نمود. جانشين فروغی، علی سهيلی بود که در کابينه خود، عدل را در وزارت فرهنگ تثبيت کرد.
در نخست وزيری دوم علی سهيلی در 1322، عدل وزير مشاور کابينه شد. در سال بعد همان سمت را در کابينه محمد ساعد مراغه عهده دار گرديد. در آذر 1323 در کابينه مرتضی قلی بيات (سهام السلطان) به سمت وزير دادگستری تعيين و به مجلس شورای ملی معرفی شد.
در کابينه اول ابراهيم حکيمی و کابينه محسن صدر، وزير مشاور گرديد. در سال 1324 ه.ش با سمت رياست هيئت نمايندگی ايران در کنفرانس سانفرانسيسکو شرکت نموده، نطق مفصل و بليغی به زبان فرانسه در مورد تخليه ايران و پرداخت خسارات ناشی از جنگ ايران نمود و بعد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک حضور به هم رسانده، درباره حقانيت ايران و حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور تلاش بسيار نمود. در همین سال بود که به عنوان رئیس هیئت ایرانی شرکتکننده در کنفرانس ملل متحد، به آمریکا رفت و منشور سازمان ملل متحد و اساسنامهی دادگاه بینالمللی دادگستری را امضاء کرد. ماجرا از این قرار بود که در 5مارس سال 1945م، حكومت ايالات متحده آمريكا به نيابت از حكومت‌هاي باني پيشنهادهاي دامبارتن اوكس، از ايران نیز دعوت كرد كه جهت تدوين منشور ملل متحد، نماينده‌اي را به كنفرانس ملل متحد كه در 25آوريل سال 1945م در شهر سانفرانسيسكو تشكيل مي‌شد، اعزام دارد. كنفرانس كار خود را بر اساس طرح دامبارتن اوكس و يالتا بهمنظور تهيه و تدوين نهايي منشور ملل متحد آغاز كرد. كنفرانس مزبور، رسما كنفرانس ملل متحد نام گرفت.
كنفرانس با شركت پنجاه كشور جهت تدوين منشور سازمان ملل جديد در شهر سانفرانسيسكو گشايش يافت.جمعا 282نماينده از پنجاه كشور جهان كه 1500مشاور و كارشناس آنان را همراهي مي‌كرد، در كنفرانس شركت كردند. زبان‌هاي رسمي كنفرانس عبارت بودند از: انگليسي، فرانسه، روسي، اسپانيولي و چيني، تمام اسناد نيز به اين پنج زبان منتشر مي‌شد. نهايتا پنجاه كشور شركت‌كننده در كنفرانس در 26 ژوئن سال 1945م، منشور سازمان ملل متحد را همراه با اساسنامهی دادگاه بين‌المللي دادگستري، امضا كردند.
جهت تدوين منشور، چهار كميتهی عمومي تشكيل شده بود كه ايران در سه كميته عضويت داشت.هيات نمايندگي ايران، از 11 نماينده، 7 مشاور (رايزن) و يك منشي تشكيل مي‌شد. مصطفي عدل، رئيس هيئت ايراني در كنفرانس، از طرف ايران اين اسناد را امضاء كرد.
15شهريور 1324ش منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، به تصويب مجلس ايران رسيد و ايران در 16اكتبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد درآمد.چند ماه بعد یعنی در 19ژانويه سال 1946م به خاطر خارج نشدن نیروهای شوروی بعد از جنگ جهانی دوم از خاک ایران، دولت را مجبور كرد تا اولين شكايت خود را تسليم شوراي امنيت كند.
در سال 1326 در کابينه احمد قوام، ابتدا وزير دادگستری و بعد وزير مشاور شد. در سال 1327 (1948 م ) در نخست وزيری عبدالحسين هژیر و محمد ساعد مراغه ای، سمت وزارت مشاور داشت.
در سال 1328 پس از تاسيس مجلس سنا در ايران از طرف شاه به سناتوری آذربايجان انتخاب شد. مصطفی عدل در سال 1329ه.ش به واسطه بيماری سرطان درگذشت. پیکرش در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیهالسلام در شهرری تهران به خاک سپرده شد.
از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال 1285ه.ش و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای 1308 و 1309ه.ش، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را میتوان نام برد. وی در اواخر عمر میخواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد؛ ولی اجل به او مهلت نداد. وی همچنین پنجمین رییس دانشگاه تهران بود که پس از سیدمحمد تدین به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شد.
مصطفی عدل علاوه بر استادی و رياست دانشگاه تهران، يکی از علماء و حقوقدانان ايران بود و در تمام کميسيونهايی که برای تهيه قوانين تشکيل میشد عضويت داشت. همچنین وی تنها عضو غیرروحانی هیئت تدوین قانون مدنی به شمار میرفت (البته وی ریشه و پایگاه روحانی داشت)
پس از تصويب قانون مدنی ايران وی شرحی از قانون مزبور تهيه و انتشار داد. اين کتاب علاوه بر تدريس در دانشگاه مورد استفاده قضات دادگستری نيز واقع می شد و قريب نیم قرن کتاب مزبور از بهترين منابع حقوق مدنی ايران بود و به دفعات تجديد چاپ شد. مصطفی عدل صاحب چندین فرزند دختر بود که دکتر طاهر ضیائی سناتور و وزیر صنایع و معادن در کابینه جعفر شریفامامی شاخصترین داماد وی بود.
