ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت
براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن بهعلت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد، در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيات ناميده ميشود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائممقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائممقام آنان تشكـيل ميگردد. هيات مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور راي ميكند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يكنفر از ورثه وي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.
تبصره۱ـ هيات مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق راي دعوت كند.
تبصره۲ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
تبصره۳ـ تصميمات هيات در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيات، معتبر است.
ماده۲ـ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره۱ـ دبير هيات مكلف است قبل از رسيدگي هيات، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كه ملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را بهطور كتبي به هيات گزارش كند تا هيات تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره۲ـ هيات مكلف است در هر پروندهاي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيات به رسيدگي خود ادامه ميدهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (۲) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سهماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاك محل مكلـف است آراء هيات را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مكلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، راي هيات را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاك و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط ميشود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
ماده۴ـ در صورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بهطوري كه نقشهبرداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدودهاي كه از چهار طرف بهوسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشهبرداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را بهطور مستدل صورتمجلس نمايند. در اينصورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هيات در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (۱) اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور راي مينمايد.
ماده۶ ـ تفكـيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صـدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفكيكي آن دسته از اراضي كشاورزي اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لكن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفكيكي؛ امكان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفكيك و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدي آن» و اراضي مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع ميباشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداثشده در اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با راي هيات بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد نمايد، هيات به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مينمايد.
تبصره ـ صدور سند تفكيكي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدي آن» صورت ميگيرد.
ماده۸ ـ درصورتيكه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب مورد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (۶) اين قـانون اعلام نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميشود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي كشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتي كه اراضي مشمول اين ماده در حريم شهرها واقع شدهباشد، هيات مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي را استعلام نمايد.
ماده۹ـ در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت ميگيرد به صدور راي اقدام ميكند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يكسال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفين اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيات بايد نماينده تامالاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يكسال توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم ميشوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم ميگردند.
تبصره ـ شهرداريها ميتوانند تنها درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسيدگي هيات نميباشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذكور در مواد (۹) و (۱۰) اين قانون پس از ابلاغ راي قطعي هيات و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مكلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مينمايد.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيات به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ ميكند. واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر ميكند.
ماده۱۴ـ در صورتيكه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (۳) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينهكارشناسي و انتخاب هياتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيات كارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره ۱ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد كه به منظور اجراي اين ماده نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام نمايند.
ماده۱۶ـ براي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور راي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون بهعمل ميآيد.
ماده۱۷ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقهاي املاك مشابه تعيين ميشود، اخذ و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
تبصره۱ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابهالتفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هيات براي هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهاي از متقاضي اخذ مينمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار ميگيرد.
ميزان حقالزحمه اعضاء هيات و كارشناسانرسمي و نحوه هزينهكرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۱۸ـ ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هياتها و كارشناسان مطابق آييننامهاي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
