ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون امور ذيل به عهده سازمان اوقاف واگذار ميشود:
1 - اداره امور موقوفات عامه كه متولي ندارد يا مجهولالتوليه است.
2 - نظارت كامل بر كليه اعمال مربوط به توليت و نظارت متوليان و نظار موقوفات عامه.
3 - نظارت بر كليه اماكن مذهبي اسلامي.
4 - اداره امور اماكن مذهبي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است.
5 - اداره امور حج.
6 - اداره امور زيارت اماكن متبركه در خارج از كشور.
تبصره 1 - در موقوفات عامه كه متولي ندارد و يا مجهولالتوليه است وظايف و اختيارات مربوط به توليت با سازمان اوقاف است.
تبصره 2 - موقوفاتي كه توليت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات اين قانون مستثني است.
تبصره 3 - موارد مصرف وجوهي كه طبق مقررات مربوط براي خدمات رفاهي از زائران دريافت ميشود توسط شوراي عالي حج و زيارت تعيينخواهد شد.
ماده 2 - شوراي عالي حج و زيارت مركب از معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف، معاونان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، امورخارجه، بهداري، دادگستري، كشور و نيز معاونان بانك مركزي ايران، جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران، سازمان اطلاعات و امنيت كشور، شهربانيكشور، شركت هواپيمايي ملي ايران و دو نفر از مجتهدين و يك نفر از معتمدان به تشخيص معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف و يك نفر ازبازرگانان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سازمان اوقاف تشكيل ميشود.
تبصره - رياست شوراي عالي حج و زيارت با معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف است و آييننامه طرز تشكيل و وظايف آن به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3 - موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن ميباشد.
ماده 4 - متولي موقوفه كسي است كه به موجب مقررات قانوني مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهيشود. اشخاص ذينفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند ميتوانند ظرف ده روز اعتراضنامه خود را به هيأت تجديد نظراوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذينفع قابل شكايت در دادگاه شهرستاناست و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام ميباشد. همين حكم در مورد ثلث - نذر و حبس نيز جاري است.
تبصره 1 - موقوفاتي كه متولي آنها فوت ميشود تا تشخيص متولي بعدي و موقوفاتي كه متولي آنها به حكم تحقيق اوقاف ممنوعالمداخله ميشودتا رفع ممنوعيت يا ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است.
تبصره 2 - هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقفنامه به عنوان متولي معين شدهاند وجود نداشته باشند و يا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق باشخص يا اشخاص معيني نگردد موقوفه در حكم موقوفه مجهولالتوليه است.
تبصره 3 - در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولي براي تصدي تمام يا قسمتي از امور مربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند، وكيلمذكور بايد توانايي انجام مورد وكالت را داشته باشد، در صورتي كه وكيلي كه از طرف متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط به موقوفهانتخاب شده به تشخيص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد مراتب كتباً به طريق اطمينان بخشي به متولي ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دوماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج كشور متولي اقدام به تغيير وكيل ننمايد، وكيل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزلميشود اين حكم شامل وكلايي كه قبلاً نيز انتخاب شدهاند خواهد شد.
ماده 5 - سازمان اوقاف ميتواند براي اماكن مذهبي اسلامي از قبيل مساجد و بقاع متبركه و امامزادهها و معابد و امثال آن همچنين موقوفاتعامهاي كه متولي ندارد با تصويب شوراي عالي اوقاف شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف به امانت را به عنوان امين يا هيأت امناء تعيين كند.
تبصره 1 - نحوه انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناء و ميزان حقالزحمه آنان همچنين نظامات راجع بهحفظ و نگهداري اماكن مذكور در اين ماده و اموال آنها به موجب آييننامههايي خواهد بود كه بر اساس مقررات و سنن و خصوصيات اماكن مربوط بهتصويب شوراي عالي اوقاف ميرسد.
تبصره 2 - وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتياجي كه به اين قبيل اماكن اهداء ميشود با جلب نظر سازمان اوقاف به وسيله هيأتامناء به ترتيب صرف عمران و آبادي آنها و تدارك وسايل رفاه و بهداشت زوار اماكن و ساكنان آن ناحيه خواهد رسيد.
ماده 6 - صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عين آنها و ساير مصارف مقدم است متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را با ارشاد وراهنماييهاي سازمان اوقاف در جهت بهرهبرداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد.
ماده 7 - هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي و تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف وآييننامههاي مربوط مسامحه و اهمال ورزد به موجب تصميم شعبه تحقيق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع ميشود. ممنوعيت از دخالت درامور موقوفه در صورتي كه به سبب خيانت باشد با ضم امين بر طبق مقررات قانون مدني و رد مال مورد خيانت مرتفع ميشود و در ساير مواردممنوعيت در صورتي رفع ميشود كه متولي يا ناظر ممنوع عملاً به مقررات قانوني تمكين و خسارات ناشي از علت ممنوعيت را جبران نمايد.
تبصره 1 - در مواردي كه مطابق قانون مدني ضم امين ميشود دادگاهها ميتوانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امين تعيين نمايند.
تبصره 2 - كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و متصدي و ناظر و امناء و غيره در حكم امين ميباشند و در صورت تعدي وتفريط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد به مجازات مقرر نيز محكوم خواهند شد.
ماده 8 - درآمد موقوفات مجهولالمصرف و اموالي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده همچنين عشر نذور بقاع متبركه اسلامي كه مبلغ نذور هركدام در سال بيش از يك ميليون ريال باشد اختصاص به تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي دارد و طبق آييننامهاي كه شوراي عالياوقاف تصويب خواهد كرد به مصرف ميرسد.
تبصره - درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به علت قلت براي اجراي نظر واقف كافي نيست همچنين آن قسمت از درآمدموقوفاتي كه به علت كثرت عوايد زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخيص تحقيق اوقاف به نزديكترين غرض واقف در محل به مصرف ميرسد.
مقصود از متعذرالمصرف آن است كه به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقررمقدور نباشد.
ماده 9 - سازمان اوقاف در مورد كليه موقوفات عامه و اماكن مذهبي اسلامي در صورت عدم اقدام متولي حق تقاضاي ثبت و اعتراض و اقامهدعوي دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد ميتواند به عنوان ثالث وارد دعوي شود و در صورت محكوم شدن متولي بر حكم اعتراض كند.
در كليه موارد مذكور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسي و هزينههاي ثبتي و اجرايي معاف ميباشد.
ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذري كه منافع آنها به طور دائم و يا در مدتي كه كمتر از ده سال نباشد وبراي مصارف عامه تخصيص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمي موكول به موافقت سازمان اوقاف است.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.
تبصره - ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحويل نمايند ومتوليان نيز موظفند ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و وقفنامههاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري بهاداره اوقاف مربوط تسليم دارند.
ماده 11 - حقالتوليه متولي و يا سازمان اوقاف در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات عامه همچنين حقالنظاره ناظر به ميزان مقرر در وقفنامهخواهد بود و در صورتي كه وقفنامه موجود نباشد و يا ميزان حقالتوليه و حقالنظاره در آن تعيين نشده باشد حقالتوليه ده درصد و حقالنظاره پنجدرصد از عايدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف براي نظارت در موقوفات عامهاي كه متولي دارد صدي پنج از عايدات خالص آنها را به عنوانحقالنظاره دريافت خواهد داشت.
تبصره 1 - سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بيمارستانها و مدارس حقالتوليه و حقالنظاره دريافت نميكند همچنين نظارت آن بر درآمد وهزينه مؤسسات خيريه و آبهاي وقف بر شهرها مجاني خواهد بود.
تبصره 2 - در موردي كه واقف خود متولي است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به درآمد و هزينه موقوفه نظارت ندارد و حقالنظارهدريافت نميكند.
تبصره 3 - به متولي ممنوعالمداخله در زمان ممنوعيت حقالتوليه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم امين نصف حقالتوليه متعلق به امين خواهدشد.
ماده 12 - سازمان اوقاف عوايدي را كه از محل حقالتوليه و حقالنظاره دريافت ميدارد طبق بودجهاي كه هر سال تنظيم و تصويب خواهد كرد بهمصرف عمران و تعمير اماكن مذهبي اسلامي و احداث ساختمانهاي عامالمنفعه و نشر و تبليغ معارف اسلامي و هزينههاي مربوط به حفظ منافعموقوفات و اماكن مذهبي اسلامي ميرساند.
ماده 13 - تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به وصف مذكور در قسمت اول ماده 10 اين قانون و صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوفعليهم و حل اختلافات بين آنان همچنين رسيدگي و اظهار نظر و اخذتصميم در مورد ممنوعيت متولي از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقيق اوقاف است.
ماده 14 - هيأت تحقيق اوقاف مركب از دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراكز استانها و شهرستانها تأسيسميگردد.
تبصره - تجديد نظر از تصميمات شعب تحقيق در هيأت تجديد نظري كه در مركز تشكيل ميشود به عمل ميآيد.
اداره اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق اعتراضنامه خود را به هيأتتجديد نظر تحقيق اوقاف تسليم كنند.
ماده 15 - تصميمات مرحله بدوي قسمت حقوقي تحقيق اوقاف تا زماني كه تصميم از هيأت تجديد نظر تحقيق اوقاف و يا حكم قطعي يا دستورموقت از مراجع قضايي بر فسخ يا جلوگيري از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است.
ماده 16 - تصميمات شعب تحقيق اوقاف بر اساس قوانين و مقررات اجرايي به وسيله مأموران اجراي اوقاف يا قواي انتظامي به مرحله اجرا گذاردهميشود.
ماده 17 - اشخاص ذينفع ميتوانند نسبت به تصميمات تجديد نظر تحقيق اوقاف و تصميمات بدوي كه مدت تجديد نظر آن منقضي شده باشد بهدادگاههاي عمومي مراجعه نمايند.
ماده 18 - تبديل باحسن موقوفه با رعايت مقررات قانون مدني و تصويب شوراي عالي اوقاف به عمل ميآيد.
تبصره - خريد سهام مؤسسات توليدي به تشخيص شوراي عالي اوقاف و با رعايت مقررات قانون مدني در مقام تبديل به احسن مجاز است وانتقال اين سهام جز در موارد تبديل به احسن جايز نيست.
ماده 19 - سهم شركتهاي توليدي و اموالي كه مورد حبس و يا وصيت براي امور خيريه يا نذر با وصف مذكور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفتهباشد مشمول مواد اين قانون خواهد بود.
تبصره - سهام موضوع اين ماده و ماده 18 بايد در اختيار سازمان اوقاف قرار گيرد تا به نحو اطمينانبخشي نگهداري كند.
ماده 20 - تبديل به احسن موقوفات خاص همچنين اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذكور با موافقت و تصويب شوراي عالي اوقاف ممكن است وسازمان اوقاف در ساير موارد در اين موقوفات مداخلهاي ندارد ولي در صورتي كه تقاضاي ثبت موقوفه به عنوان مالكيت شده باشد سازمان اوقافمكلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوي نمايد.
ماده 21 - اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف يا نذر يا حبس ميشود در صورتي كه متولي در مدت متناسب با تشخيص شورايعالي اوقاف اقدام مؤثري براي احداث مراكز مذكور نكند سازمان اوقاف ميتواند با تصويب شوراي عالي اوقاف اراضي مذكور را حسب مورد در اختياروزارت آموزش و پرورش - وزارت بهداري - جمعيت شير و خورشيد سرخ محل يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بگذارد تا مراكز مورد نظر رااحداث و تصدي كند.
ماده 22 - آييننامه طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف همچنين طرز تشكيل هيأتهاي تجديد نظر و ساير آييننامههاي اجراي اين قانونجز در مواردي كه نحوه تصويب آنها ذكر شده است با پيشنهاد سازمان اوقاف به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 23 - مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمري و قانون اوقاف مصوب دي ماه 1313 شمسي و قوانين و مقرراتي كه با اينقانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.16، در جلسه روز يكشنبه بيست ودوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
