آئین‌نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
مصوب 8/7/1366
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/7/1366 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون:
اراضی موات- زمین‌هائی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر سمی برای آنها سند تهیه کرده‌اند.
ماده 2- تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آئین‌نامه به اختصار با عنوان هیات به کار برده می‌شود. هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورت جلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.
تبصره- هیات ضمن بازدید از محل می‌تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.
ماده 3- هیات‌ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیات اعلام نمایند.
تبصره 1- در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیات‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند. رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد و مالکان اراضی می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیات‌های هفت نفره ارسال دارند. چنانچه برای هیات هفت نفره ارسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.
تبصره 2- پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف- در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد.
ب- در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج- در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید.
ماده 4- در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنان تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهائی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می‌گردد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی این گونه شهرها را تهیه و ارائه نماید.
تبصره 1- ابتدای محدوده مورد عمل این آئین‌نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره 2- در مورد شهرهائی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید.
تبصره 3- چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرک‌ها در اختیار هیات‌های هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به ادارات ثبت کافی خواهد بود.
تبصره 4- در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آئین‌نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک می‌گردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آئین‌نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5- کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییر وضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
ماده 6- از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیات‌های واگذاری از احیاء اراضی استعلام نمایند. هیات‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه در هر مورد اعلام نظر نمایند.
ماده 7- اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانک‌ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء می‌باشد.
ماده 8- در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیات‌ها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.
ماده 9- تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیات می‌باشد.
تبصره- مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماه توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید.
ماده 10- اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می‌گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آئین‌نامه‌های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیت‌های مصرح در این قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره – زمین‌های موات موضوع این آئین‌نامه که در داخل حریم روستاها می‌باشد جهت کارهای عام‌المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام و سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید.
ماده 11- کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرائی به عمل آورند.
ماده 12- در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیات‌های واگذاری و احیاء اراضی می‌توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.
ماده 13- ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین شهری، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاری‌های لازم را با هیات‌های 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده 14- چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.
ماده 15- هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیات‌های واگذاری و احیاء اراضی می‌باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.
ماده 16- واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس آئین‌نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرف
