ماده واحده- کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و در روی زمین کشت نموده‌اند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف- بی زمین یا کم زمین.
ب- ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج- ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تایید دادگاه انقلاب اسلامی بهای عادلانه به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- زمین‌هائی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی و به عناوین متخلف شرعی از قبیل اجاره بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3- آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیات‌های هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد این ماده واحده عمل شود.
تبصره 4- هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشند زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل می‌شود.
تبصره 5- افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
تبصره 6- در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره 7- در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون، ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضا خواهند نمود.
تبصره 8- این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجرا می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره 9- آئین‌نامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنجشنبه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
