ماده 1- به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیر ماه 1347 نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت می‌باشد اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده کمیسیونی مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه‌های استان مرکز و یک نفر از روسای شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده 2- قضات دیوان کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.
ماده 3- مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مذکور در ماده یک تا آخر سال 1363 تمدید می‌گردد.
ماده 4- کمیسیون موظف است 10 روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده 5- کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن با پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذیحق نشناسد رای مقتضی صادر نماید رای کمیسیون به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 1- کمیسیون در صورتی رای به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
تبصره 2- در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده 6- نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.
تبصره- کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده 8 و 9 قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد 34 کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تا کنون منتهی به صدور رای نشده طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده 7- تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آنها بر عهده وزارت خانه یا موسسه مربوطه است. کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
ماده 8- وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر تاسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکین بپردازد.
الف- در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب- در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد و نظر کاشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می‌نماید. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه به عهده طرفین است.
ماده 9- در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و به علت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و به لحاظ اجرای طرح‌های نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده 8 تعیین می‌شود به اضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
تبصره- کلیه اراضی و تاسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً به لحاظ احاله انجام عملیات پروازی سم پاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت می‌گردد.
ماده 10- در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه او می‌باشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی به عهده کمیسیون مقرر در ماده 1 قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت می‌باشد.
ماده 11- بهای ساختمان‌هائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستاجر باشد نقداً پرداخت می‌گردد.
ماده 12- اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل، مالک یا مالکین را جهت انجام معامله دعوت می‌نماید. فاصله هر نوبت آگهی یک هفته خواهد بود.
ماده 13- هر گاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت اختلاف باشد وزارت جنگ می‌تواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از کسر بدهی مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقی مانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را به نام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را به جای فروشنده امضاء می‌نماید و در صورتی که ملک به تصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به وزارت جنگ می‌نماید.
تبصره- املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیت‌هائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
ماده 14- در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته می‌شود تا به ذینفع پرداخت گردد.
ماده 15- در مورد اراضی مشمول بند (ز) ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده 1 قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
ماده 16- در صورتی که بهای ملک به اقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد بود و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و به مالک تسلیم می‌نماید و یا به صندوق ثبت محل برای تودیع ارسال می‌دارد.
