ماده واحده قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و
واحدهاي آموزشي و پرورشي دراختيار وزارت آموزش و پرورش .
ماده 1 - كميسيون موضوع تبصره يك ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت
تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي وپرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش كه از اين پس به اختصار در اين آيين
نامه "كميسيون " ناميده ميشود، مركب از وزيران آموزش و پرورش،امور اقتصادي و دارايي، مسكن و
شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به رياست وزير
آموزش وپرورش، در وزارت آموزش و پرورش تشكيل ميگردد.
ماده 2 - جلسات كميسيون حداكثر هر سه ماه يك بار به دعوت رسمي وزارت آموزش و پرورش و با حضور كليه
اعضا تشكيل ميشود و مصوبات آنبا اكثريت آرا پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه وزارتخانهها، سازمانها و
مؤسسات عمومي لازم الرعايه ميباشد.
تبصره - دبيرخانه كميسيون در وزارت آموزش و پرورش مستقر ميشود.
ماده 3 - به منظور بررسي سوابق ساختمانهاي استيجاري و امكانات و اعتبارات استانها و اتخاذ روشهاي
جايگزيني ساختمانهاي استيجاري با منابعمناسب، از جمله اموال دولتي موجود در استانها، كميسيونهاي فرعي
به رياست مدير كل آموزش و پرورش استان و عضويت مديران كل امور اقتصاديو دارايي، مسكن و شهرسازي و
برنامه و بودجه استان تشكيل ميشود و پس از بررسي همه جانبه موضوعات طرح شده، تصميمات گرفته شده
را بهصورت پيشنهاد براي تصويب نهايي به كميسيون ارسال كند.
ماده 4 - وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه فهرست
كليه ساختمانهاي استيجاري مورداستفاده خود را با تعيين نوع كاربري، مساحت عرصه و اعيان و مالكيت هريك از
آنها به تفكيك هراستان تهيه و به كميسيون ارائه كند.
تبصره - سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب
اين آيين نامه با همكاري سازمانهايمسكن و شهرسازي استانها، مشخصات فني اماكن استيجاري را با توجه به
استانداردهاي متداول بررسي و نظر خود را در مورد ضرورت و امكان ياعدم امكان استفاده از اماكن مذكور به
كميسيون اعلام كند.
ماده 5 - كميسيون موظف است با بررسي اطلاعات مربوط و امكانات مندرج در ماده (4) اين آيين نامه و اعتبارات
آموزش و پرورش، روشهايجايگزيني ساختمانهاي ياد شده را به نحوي كه در پايان مهلت قانوني نسبت به خريد،
جايگزيني يا تخليه و تحويل آنها اقدام گردد، جهت تصويب بههيأت دولت ارائه كند.
تبصره - اعتبارات و امكانات مورد نياز براي اجراي قانون ياد شده از طرف كميسيون ارزيابي و جهت تصويب به
هيأت دولت ارائه خواهد شد.
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور


