سؤال: حق کسب و پیشه مغازه استیجاری محکوم علیه پرونده از طرف محکوم له پرونده توقیف شده است. هرچند حقوق مذکور مالیت دارد اما با توجه به اینکه حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و در صورت توقیف چگونه به فورش میرسد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 62 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب سال 1355، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است، لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آییننامه مذکور پیشبینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است، نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود. خصوصا اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود. بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.
