سؤال: مستأجر یک باب مغازه که دارای سند رسمی اجاره‏نامه در سال 1374 بوده، دادخواستی به خواسته تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به طرفیت مالک تقدیم نموده است. آیا با توجه به ماده واحده مصوب سال 1365،چنانچه موجر نیز درخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره به دادگاه بدهد به تقاضای مستأجر می‏توان ترتیب اثر داد یا به درخواست مالک؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه اجاره‏نامه رسمی مورد استعلام که در سال 1374 مابین موجر و مستأجر تنظیم شده، مسبوق به سابقه نباشد، تابع مقررات قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 بوده و از شمول قانون سال 1356 خارج خواهد بود و لذا نمی‏توان بر مبنای مقررات ماده 19 قانون موجر و مستأجر سال 1356 به درخواست مستأجر ترتیب اثر داد و در این صورت به درخواست مالکح رسیدگی می‏شود. اما اگر اجاره‏نامه مذکور مسبوق به رابطه استیجاری قبلی باشد روابط فیمابین تابع قانون سال 1356 بوده و طبق مقررات این قانون به درخواست مستأجر می‏توان رسیدگی نمود. بدیهی است بدوا به تقاضای تخلیه مالک رسیدگی می‏شود. چنانچه مالک در مهلت قانونی، حق کسب و پیشه یا تجارت را پرداخت کرد مورد اجاره تخلیه می‏شود و درخواست تجویز انتقال منافع منتفی می‏گردد اما اگر موجر حق کسب و پیشه یا تجارت را پرداخت نکرد درخواست تخلیه منتفی می‏گردد و حکم به تجویز انتقال منافع به نفع مستأجر صادر می‏شود.