سؤال: 1- آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 مغایر با قانون مذکور نیست؟
2- نظریه سال 65 شورای نگهبان در مورد ماده 15 قانون فوق چگونه قابل توجیه است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر، ناظر به مواردی است که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره در مقام کم کردن مال الاجاره برآید و ناظر به مواردی که مالک در مقام افزایش مال الاجاره باشد نیست زیرا این امر مغایرتی با شرع ندارد و استدلال فقهای شورای نگهبان هم مبین این امر است.
بند 3 نظریه شورای نگهبان دلالت بر این امر دارد که موارد درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت منحصر به موارد سه گانه مندرج در ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر نیست بلکه در سایر موارد نیز امکان درخواست تخلیه وجود دارد و چون مواد 14 و 19 قانون مذکور موارد دیگری از تخلیه را پیشبینی کرده لذا نظریه فقهای شورای نگهبان لحاظ شده است.
