سؤال: در یک ملک موقوفه معدن سنگ و شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خیریه مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره نموده است. اداره کل معادن و فلزات با طرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آید، اعتراض نموده، درخصوص مورد تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام می‌باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.
