سؤال: طبق ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفات مصوب سال 1363 رسیدگی به اعتراض به تصمیم کمیسیون در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده و برابر ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر مصوب 1374 اعتراض به نظریه کمیسیون حذف شده است، سؤال این است که با توجه به آیین‌نامه و کلیات آیا درخواست اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون قابل پذیرش است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند و اینکه در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب و با لحاظ اصل 170 قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضائی بلااشکال می‌باشد.
